به گزارش خبرخودرو ،جناب آقای مهندس بند پی سخنگوی محترم فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس بر اساس اطلاعات غلط داده شده به ایشان مدعی شده اند " خودروسازان به هیج وجه به ابعاد زیست محیطی خودرو توجه نکرده .... و از لنت ترمز غیر استاندارد استفاده می کنند.".
نماینده محترم شریف نوشهر و چالوس به خوبی اطلاع دارند که نشر اطلاعات غلط و بی پایه که به تشویش اذهان عمومی می انجامد چه از نظر شرع مقدس و چه از نظر قانون نهی شده است.
از جناب آقای محسن بند پی درخواست می کنم اگر مستند و مدرکی بر گفته های خود دارند نام شرکت تولید کننده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ،خودروساز مربوطه یا انجمن خودروسازان اعلام فرمایند.
به اطلاع جناب بندپي و همكاران محترمشان در فراكسيون سلامت مي رساند: 90درصد آزبست مصرفی در محصولات سیمانی مانند لوله و ورق و فقط 10 درصد آن نیز در تولید لنت ترمز و کلاچ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• آمارهای غیررسمی از ورود سالانه 100 هزار تن آزبست به کشور خبر می‌دهند و سازمان محيط زيست در هفت سال گذشته هيچ اقدام جدي برای برخورد با وزارت بازرگاني سابق در ثبت سفارش واردات اين ماده انجام نداده است.
• تولید و مصرف محصولات آزبستی به دلیل آلوده‌سازی هوا براساس مصوبه شورای‌عالی محیط زیست در مرداد ماه سال79 ممنوع شد. براساس این مصوبه ، مديران كارخانجات صنایع آزبستی 7سال زمان داشتند تا ماده دیگری را جایگزین آلاینده خطرناک آزبست کنند. اکنون 4 سال از مهلت 7ساله گذشته ( 11سال از تاریخ مصوبه ممنوعیت آزبست می‌گذرد) ولی هنوز محصولات آزبستی توليد می‌شود.
اما باكمال تاسف و برخلاف واقعيات در 27/4/90 جناب آقاي سيد ناصر موسوي، نماينده فلاورجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با تصويب قانون ممنوعيت واردات و در دفاع از كارخانه ايراني فرمودند:
سازمان محيط زيست از قبل نسبت به توقف ورود ماده آزبست به كارخانجات هشدار نداده است.ممنوعيت و توقف يكباره ماده اوليه آزبست به كشور از سوي سازمان محيط زيست و بيكاري مستقيم و غير مستقيم 5 هزار كارگر مغاير با سياستهاي اشتغال زايي دولت است. نمي توان يكباره توليد فعلي را متوقف كرد. قرار است طي جلسه اي با رييس سازمان محيط زيست مشكل بيكاري كارگران و توقف خط توليد با تعيين يك بازه يك تا 2 ساله به منظور تهيه مواد جايگزين حل شود.
از جناب آقای محسن بندپی و همکاران عزیزشان در فراکسیون محیط زیست درخواست می کنم اولاً از مسئولین ذیربط بخواهند سرچشمه تولید و توزیع کالاهای سرطان زا را خشک کنند قبل از اینکه انگشت اتهام غیر واقعی و نابجای خود را بسوی خودروسازان نشانه روند!.
ثانیاً مطلع باشند که ماده سرطان زای بنزن کماکان در فضای شهرها، بیداد می کند . چون میزان بنزن موجود در بنزین ها، بالاتر از استاندارد است که شرکت پالایش و پخش وزارت نفت باید هم میزان بنزن بنزین های تولیدی را کاهش دهد و هم پس از 4 سال که از تصویب طرح کهاب( جمع آوری گازهای آلاینده در محیط) می گذرد بودجه لازم را در اختیار طرح مزبور قرار دهد تا طرح بسرعت اجرا شود.
داود ميرخاني رشتي
مشاور انجمن خودروسازان
